تضييق إلكتروني يستهدف نحو (4.5) مليون شخص في الشمال السوري المحرر ، وفقا " لمنسقي استجابة سوريا " لعام 2019 ، سببه هيمنة شركة يقال إنها تابعة " لهيئة الإتصال " في " حكومة الإنقاذ " .
يبدو أن مسلسل " التغريبة الإدلبية " لم تكتمل ويلاته ، فما كان ينقصه الآن هو الإستغلال الإلكتروني المتعمد من قبل شركة تحاول أن تهيمن على قطاع الإنترنت في كامل المحرر.
في ظروف غامضة و منشأ ضبابي ظهرت شركة " سيريا كونيكت " لتصبح في 23/11/2019 المزود الخدمي الوحيد في الشمال المحرر ، حسب قرار رسمي أصدرته " حكومة الإنقاذ " برقم (303) لكن سيطرة النظام علئ بعض أجزاء المحرر أجلت العمل بالقرار حتئ شهر آذار /مارس/ من نفس العام ، لتصبح كل شركات الإنترنت الخاصة منها و العامة بقبضة كونيكت التي لم يعرف أساسها حتى الآن .
شركة " كونيكت " تعود ملكيتها ل" أحمد الحسين " الملقب ب " أبي علاء " و الذي يعمل مع " الهلال الأحمر التركي " أما المدير المحلي في الداخل السوري فهو " محمد الحسين " الملقب " أبو يزن " ، تعمل الشركة على تزويد خدمات الإنترنت بجودة أقل و أسعار مرتفعة ، إضافة لمحاولتها السيطرة على خدمات الإنترنت شمال سوريا عامة ، مما أحدث إستياء شعبيا من أصحاب شركات الإنترنت و من مستهلكي خدمات الإنترنت نتيجة سوء الخدمات ، و خاصة في محافظة إدلب.
كرد فعل على تسلط " كونيكت " تجمع أصحاب شركات الإنترنت في المحرر ب 1 / آذار/ مارس ، و شكلوا " تكتل إنترنت إدلب " بعد أن استانفت " حكومة الإنقاذ " عملها و جعلت جميع خدمات الإنترنت تحت مزود خدمي واحد تابع ل" سيريا كونيكت " ، و في خطوة واعية من مؤسسي التكتل تم الإجتماع بين الطرفين و التوصل مبدئيا إلى حل توافقي يرضي الجميع ، و لكن " الهيئة العسكرية " التابعة لحكومة الإنقاذ عملت قسرا على فك أجهزة أصحاب الشركات الرافضين للإنضمام للشبكة ، باعتبار أن الأخيرة حاولت و بالقوة العسكرية إجبار جميع أصحاب شركات الإنترنت على الخضوع لها و الإلتزام بأوامرها.
كما عمل التكتل على إصدار " بيان " داعيا لوقوف الشعب معه لنصر قضيته التي تؤثر على لقمة عيش أصحاب شركات الإنترت بشكل خاص و على تزويد الشعب بخدمة إنترنت جيدة بشكل عام ، بعد أن اتضح بأن عمل الشركة قائم على احتكار الإنترنت لحسابه الخاص بأسعار أعلى و جودة منخفضة ، ما أدى إلى تأثيرها على شبكات الإنترنت في " المحرر " أولا و على مستهلكي الإنترنت الذين وقعوا بين نار الإستغلال من " كونيكت " أو القبول بضعف خدمات الإنترنت تدريجيا إلى احتمال قطعه نهائيا ثانيا .
و يبقى السؤال الموجه الى " أبي محمد الجولاني"..: هل كان ينقص الشعب المغترب بعد أهوال " القتل و التشريد و التهجير " حرمانهم من نعمة الإنترنت؟. أم التضييق عليهم بعد عدة مضايقات اقترفتها حكومته منذ بداية تشكيلها!!؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق